إدارة التركات
متى تحتاج التركة إلى حارس قضائي؟
قد تضم التركة عقارات أو منشآت أو أموالًا تحتاج إلى إدارة مستمرة، وفي بعض الحالات ينشأ خلاف بين الورثة حول من يتولى إدارتها أو المحافظة عليها.
هنا قد تظهر الحاجة إلى الحراسة القضائية باعتبارها إجراءً تحفظيًا للمحافظة على المال محل النزاع وإدارته إلى حين الفصل في الحقوق المتعلقة به.
متى تبرز الحاجة إلى الحارس القضائي؟
قد تُطلب الحراسة القضائية، بحسب ظروف النزاع، عندما يكون المال محل خلاف وتوجد خشية جدية على إدارته أو المحافظة عليه، ومن أمثلة ذلك:
- وجود نزاع بين الورثة على إدارة أموال التركة.
- انفراد أحد الأطراف بإدارة أصول مشتركة مع اعتراض الآخرين.
- وجود عقارات أو منشآت تحتاج إلى إدارة منتظمة.
- الخشية من الإضرار بالمال أو إيراداته أثناء النزاع.
- تعذر اتفاق أصحاب الحقوق على من يتولى الإدارة.
ما مهمة الحارس القضائي؟
تتمثل مهمته في حفظ المال وإدارته في الحدود التي يقررها الحكم أو القرار القضائي، وليس في تحديد أنصبة الورثة أو تغيير ملكيتهم.
وقد تشمل مهمته، وفق ما يُعهد إليه، المحافظة على الأصول، وإدارة العقارات، وتحصيل الإيرادات، وسداد المصروفات اللازمة، وتقديم الحساب عن أعمال الإدارة.
هل تحتاج كل تركة إلى حارس قضائي؟
لا. إذا كان الورثة متفقين على إدارة التركة ويمكن المحافظة على أموالها دون نزاع، فلا تكون الحراسة القضائية إجراءً لازمًا لمجرد أن التركة لم تُقسم.
الخلاصة
تظهر أهمية الحراسة القضائية عندما تصبح المحافظة على أموال التركة أو إدارتها محل نزاع ويكون هناك ما يبرر اتخاذ إجراء تحفظي لحماية المال إلى حين الفصل في الحقوق.