حقوق الورثة
هل يجوز لأحد الورثة التصرف في التركة دون موافقة الآخرين؟
وجود مال من أموال التركة تحت يد أحد الورثة لا يعني أنه أصبح ملكًا منفردًا له.
فقد تكون سيارة المورث لدى أحد أبنائه، أو يدير أحد الورثة منشأة المورث، أو يحتفظ بمستندات أو أموال أو عقار من عقارات التركة.
قاعدة مهمة
الحيازة لا تعني الانفراد بالملكية.
بعد وفاة المورث تتعلق بالتركة حقوق متعددة، ولا يجوز لأحد الورثة أن يتعامل مع كامل المال المشترك باعتباره ملكًا شخصيًا له متجاهلًا حقوق الآخرين.
وقد يؤدي بيع أصل من أصول التركة، أو الاستئثار بعوائده، أو التصرف فيه دون سند إلى مطالبات قانونية ونزاع بين الورثة.
يجب التفريق بين أمرين
- إدارة المال للمحافظة عليه.
- التصرف فيه باعتباره ملكًا شخصيًا.
عند وجود عقار أو منشأة أو أصل ذي قيمة، يُستحسن توثيق طريقة إدارته وإيراداته ومصروفاته، وتحديد صلاحيات من يتولى إدارته إلى حين القسمة.
تنبيه: تختلف آثار التصرف بحسب نوع المال، وصفة المتصرف، ونطاق موافقة بقية أصحاب الحقوق، والمستندات والوقائع الخاصة بكل حالة.
حساب التركات | وثّقوا إدارة أموال التركة وإيراداتها ومصروفاتها حتى تمام القسمة.